انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كتاباً صادراً من وزارة المالية يرتبط ب قانون احتساب الشهادة اثناء الخدمة 2023 وذلك بهدف تسهيل تغيير العنوان الوظيفي حيث يتضمن هذا القانون ضوابط تسهل تنفيذ المادة 63 من قانون الموازنة العامة الاتحاد رقم واحد لعام 2019 الخاصة بمعالجة حصول الموظفين على شهادة أعلى، أو مماثلة، أو مغايرة لشهادته أثناء الخدمة باحتساب شهادته، وتغيير عنوانه بموجبها وتسريع ترقيته.
قانون احتساب الشهادة اثناء الخدمة 2023
بشكل عام يمكن اعتبار احتساب الشهادة في موازنة 2023 جيدة أكثر من مثيلاتها من السنوات السابقة، وذلك لأن المادة 63 سعت إلى معالجة بعض السلبيات في الموازنات السابقة، وفي تعليمات وزارة المالية لتسهيل تنفيذ قانون 103 لعام 2012 التي توالت على الصدور ابتداءً من عام 2014.
لكن مع ذلك ضوابط احتساب الشهادة الاعلى للموظف 2023 لن تخلو من بعض الفجوات، والسلبيات التي ستكون محط استفسارات، ومخاطبات كثيرة من قبل مختلف الدوائر مع وزارة المالية، وما قد يسببه ذلك من تأخير تنفيذها.
تفاصيل قانون احتساب الشهادة اثناء الخدمة 2023
في الفقرة 1 من البند أولاً من هذه الضوابط ثبت وزارة المالية وجوب أن تكون هناك موافقة مسبقة حصل عليها الموظف لغرض الدراسة، وهذه الحالة لم تكن موجودة أو مؤكداً عليها في السنوات قبل 2022.
لم تكن الدوائر تشترط على موظفيها الحصول على موافقتها للدراسة خاصةً في حالة الدراسة المسائية حيث أنها لا تشكل تعارضاً مع الوظيفة.
إن التأكيد على هذا الشرط يعني حرمان الموظف الحاصل على الشهادة الأعلى خلال تلك السنوات من احتسابها وتعديل عناوينهم الوظيفية بموجبها.
هذا الأمر يبين أن موضوع موافقة الدائرة على الدراسة ما يزال يمثل مشكلة كبيرة تقف بوجه طموحات الموظفين والموظفات وإشكالية واضحة لوزارة المالية لم تتمكن من معالجتها بالشكل السليم منذ عام 2012 ولغاية الآن.
ورد في البند (ثانيا) من هذه الضوابط ان تسريع الترقية بعد تعديل العنوان يتم كل سنتين وصولا الى (الدرجة التي كانت وظيفته التي يشغلها عند تقديمه الطلب تقع فيها) والوصول الى الدرجة يعني الوصول الى المرحلة الاولى منها بعد اكمال التسريع وهو يختلف كثيرا عن الوصول الى المرحلة التي كان عليها الموظف بتاريخ تقديمه الطلب كما هو واضح وهو الذي ورد في المادة 63 من قانون الموازنة لسنة 2019.
وقد ورد في البند ثالثاً عدم التطرق الى ترقية الموظف الذي يغير عنوانه وانما اشارت الضوابط في البند (رابعا) منها الى استمرار منحه العلاوات المستحقة فقط. مع العلم ان المادة (63) ورد في نصها (مع استمرار منحه العلاوات والترقيات استثناء من قانون "103" لسنة 2012) . وهذا الامر سيدفع الدوائر لخاطبة وزارة المالية لبيان رأيها فيه.
هل سيكون قانون احتساب الشهادة اثناء الخدمة 2023 في موازنة هذا العام أفضل من سابقها نأمل ذلك كثيراً، ونأمل أن يتم احتساب الشهادة الاعلى للموظف 2023 عبر قانون لا يظلم أحد
اشترك معنا على التلغرام ليصلك الجديد » t.me/iraqjobs24
#تعاليق واسئلة الزوار
قم بالنقر هــنــا حتى تتمكن من إضافة رد.
- احمد اليوم في 15:05
نريد تعيينات ملينا البطالة