استمارة التقديم على راتب المعين المتفرغ (تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات للتقديم على الحصول على راتب في المعين المتفرغ)
استمارة التقديم على 1000 درجة وظيفية (وزارة العمل العراقية)
اللجنة العليا تعد الموظف غير الملقح ضد كورونا غائباً بدون راتب (اخبار)

    بواسطة: تعيينات العراق 24

    مُساهمة تاريخ النشر: 30 - 09 - 2020

    المكان: ما هو مشروع قانون الاقتراض 2023 وهل له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب؟ Empty

     ابلغ عن اعلان مخالف


تسعى العديد من البلدان التي تعتمد على الاقتصاد الريعي في ظل الازمات الاقتصادية للبحث عن مخارج للازمة المالية عبر تشغيل آلة الدولة باجراء عملية الاقتراض وتسخير جزء من عملية الاقتراض للاستسمار، رؤية ذهب اليها متخصصون بالشأن الاقتصادي العراقي و هذا ما نحن بسدده.

فما هو مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2023؟
ما هو مشروع قانون الاقتراض 2023 وهل له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب؟ Ai_aai10
  1. مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي الذي قدم على اجندة جلسة الاربعاء البرلمانية. المشروع المقدم من السلطة التنفيذية ياتي لمعالجة الازمة الاقتصادية الناتجة عن هبوط اسعار النفط. وبحسب التقديرات الاولية لخبراء الاقتصاد والمال، فان حجم الاقتراض الداخلي سيتراوح بين 15 الى 20 مليار دولار من البنك المركزي، وبحدود 10 الى 15 مليار دولار من المصارف الحكومية اي ما يعادل 30 الى 35 ترليون دينار، اما الاقتراض الخارجي فسيكون بحدود 5 مليارات دولار.
  2. هناك قرض داخلي وقرض خارجي، الداخلي شروطه اقل لانه داخلي ويسدد بموجب سندات الخزينة وتبعاته ليست كبيرة، من جهة اخرى القرض الخارجي من الصعب الحصول عليه اذ يجب انتظار صندوق النقذ الدولي ليدرس القرض، وفوائد القرض، وهل هناك مشاريع انتاجية يخصص جزء منها للاستثمار حتى يخلق مدخول آخر يسدد به القرض. 
  3. تشير التقديرات الاولية لحجم الدين الخارجي انه يبلغ بحدود 24 مليار دولار اما الدين الداخلي فيبلغ 38 ترليون دينار حسب ما افصح عنه خبراء الاقتصاد والمال.

وتكمن اهمية مشروع القانون في سد العجز الحاصل بالنفقات التشغيلية فيما يخص الرواتب والأجور. اذن فان قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب، بل على العكس هو الحل

نضيف اليكم زوارنا الكرام ما دعا اليه بيان اللجنة المالية النيابية:
"على الحكومة الإسراع في تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة، علما ان هذا ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية، واللجنة المالية تسعى جاهدة لمساعدة السلطة التنفيذية في أداء عملها وتأمين الرواتب، وتدعو وزارة المالية بالإسراع في إطلاق وتمويل الرواتب"
اشترك معنا على التلغرام ليصلك الجديد » t.me/iraqjobs24
 #تعاليق واسئلة الزوار
قم بالنقر هــنــا حتى تتمكن من إضافة رد.
احمد اليوم في 15:05
نريد تعيينات ملينا البطالة
حكمة الاسبوع ::
لا يدرك الإنسان دروس الحياة إلا حين يعمل، سواء كان هذا العمل هو حفر القبور أو بناء القصور. – إبراهيم نصر الله-جمال حسين
©phpBB | انشاء منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع