قانون الضمان الصحي سيستقطع 10 الاف دينار من عموم المواطنين مرة واحدة في العمر حيث اشار عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي انه بعد دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ:

• يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي
  
• ولا يدفع الا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 10% من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي
  
• يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهرياً أو سنويا
  
• يعتبر رسما ماليا عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويمكن تكرار الاشتراك في حال فقد الشخص بطاقته أو تلفت
  
• بدل الاشتراك يختلف بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره 100 ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي الى 10 آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين
  
• القسط المستقطع شهرياً للضمان الصحي هو 1% من عموم الموظفين وما يقابلهم في القطاع الخاص
  
• عموم المواطنين -غير الموظفين- يتم قياسهم على النسبة المئوية الادنى، إذ إن هناك إعفاءات بإصدار البطاقة مجاناً وبدون قسط شهري
  
• يخص ذلك مجموعة فئات تم ذكرها في القانون، ومنهم الفقراء حسب شمول شبكة الحماية، المعاقون في القوات الامنية والمواطنون المرضى بأمراض الدم الوراثية  والامراض السرطانية وشرائح أخرى